تسري الشروط على جميع العلاقات بين المستخدم والشركة فيما يتعلق باستخدام الخدمة.

إضافةً إلى الشروط، يجوز للشركة وضع قواعد وأحكام لاستخدام الخدمة (ويُشار إليها فيما بعد بـ«الأحكام الخاصة»). وأيًّا كانت تسميتها، تُعدّ هذه الأحكام الخاصة جزءًا من الشروط.

إذا تعارضت أحكام الشروط مع الأحكام الخاصة المشار إليها في الفقرة السابقة، رجحت الأحكام الخاصة ما لم يُنص على خلاف ذلك.

يكتمل التسجيل في الخدمة عندما يوافق مقدّم الطلب على الشروط ويتقدّم بطلب التسجيل بالطريقة التي تحدّدها الشركة وتوافق الشركة على الطلب.

يجوز للشركة عدم الموافقة على طلب التسجيل إذا رأت توافر أيٍّ من الأسباب التالية، ولا تلتزم ببيان أسباب الرفض:
1. إذا قُدِّمت معلومات غير صحيحة عند طلب التسجيل.
2. إذا كان الطلب مقدَّمًا ممن سبق أن خالف الشروط.
3. في أي حالة أخرى ترى فيها الشركة أن التسجيل غير مناسب.

يتحمّل المستخدمون مسؤولية الإدارة السليمة لمعرّف المستخدم وكلمة المرور الخاصين بالخدمة.

لا يجوز للمستخدم بأي حال أن ينقل معرّفه أو كلمة مروره إلى الغير أو يعيرهما له أو يشاركهما معه. وعند تسجيل الدخول بمزيج من معرّف المستخدم وكلمة المرور مطابق للبيانات المسجّلة، تعتبر الشركة أن الاستخدام صادر عن المستخدم الذي سجّل ذلك المعرّف.

لا تتحمّل الشركة مسؤولية أي ضرر ناتج عن استخدام الغير لمعرّف المستخدم وكلمة المرور، إلا في حالات العمد أو الإهمال الجسيم من الشركة.

مقابل الأجزاء المدفوعة من الخدمة، يسدّد المستخدم رسوم الاستخدام التي تحدّدها الشركة على حدة وتعرضها على هذا الموقع، بالطريقة التي تحدّدها الشركة.

تتوقف الجهة التي تعالج الدفع، والجهة التي يُطلب منها الاسترداد، على المكان الذي جرى فيه شراء الاشتراك. فالاشتراك المُبرَم عبر الويب تعالجه Stripe ويُدار من هنا. أما الاشتراك المُبرَم داخل تطبيق أندرويد فتعالجه Google Play، ويُحتسب على حساب Google المستخدَم، وتحكمه شروط الدفع والاسترداد الخاصة بـ Google؛ ويجري إلغاؤه واسترداده عبر Google Play لا عبر الشركة. أما السعر وما يمنحه الاشتراك فهما ذاتهما في الحالتين.

إذا تأخّر المستخدم عن سداد رسوم الاستخدام، سدّد غرامة تأخير بنسبة 14.6% سنويًا.

عند استخدام الخدمة، لا يجوز للمستخدم القيام بأيٍّ مما يلي:

1. الأفعال المخالفة للأنظمة أو للنظام العام والآداب.
2. الأفعال المتصلة بسلوك إجرامي.
3. الأفعال التي تنتهك حقوق المؤلف أو العلامات التجارية أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية الواردة في الخدمة.
4. الأفعال التي تُتلف أو تعرقل عمل خوادم أو شبكات الشركة أو المستخدمين الآخرين أو الغير.
5. الاستغلال التجاري للمعلومات المتحصَّلة عبر الخدمة.
6. الأفعال التي قد تعرقل تشغيل خدمات الشركة.
7. الوصول غير المصرّح به أو محاولته.
8. جمع أو تكديس المعلومات الشخصية للمستخدمين الآخرين.
9. استخدام الخدمة لأغراض احتيالية.
10. الأفعال التي تُلحق ضررًا أو خسارة أو إزعاجًا بمستخدمي الخدمة الآخرين أو بالغير.
11. انتحال شخصية مستخدمين آخرين.
12. الإعلان أو الترويج أو الاستقطاب أو النشاط التجاري داخل الخدمة دون إذن الشركة.
13. الأفعال الرامية إلى مقابلة أشخاص من الجنس الآخر غير معروفين.
14. الأفعال التي تمنح منافع، مباشرة أو غير مباشرة، لجهات معادية للمجتمع فيما يتصل بخدمات الشركة.
15. أي أفعال أخرى تراها الشركة غير مناسبة.

يجوز للشركة تعليق أو قطع تقديم الخدمة كليًا أو جزئيًا دون إشعار مسبق للمستخدم إذا رأت توافر أيٍّ من الأسباب التالية:
1. عند إجراء الصيانة أو الفحص أو التحديث للنظام الحاسوبي المتعلق بالخدمة.
2. عندما يتعذّر تقديم الخدمة بسبب قوة قاهرة كالزلازل أو الصواعق أو الحرائق أو انقطاع التيار الكهربائي أو الكوارث الطبيعية.
3. عند توقّف الحواسيب أو خطوط الاتصال بسبب عطل.
4. في أي حالة أخرى ترى فيها الشركة أن تقديم الخدمة متعذّر.

لا تتحمّل الشركة مسؤولية أي ضرر أو خسارة تلحق بالمستخدم أو بالغير من جرّاء تعليق الخدمة أو قطعها.

يجوز للشركة، دون إشعار مسبق، تقييد استخدام الخدمة كليًا أو جزئيًا أو إلغاء تسجيل المستخدم إذا انطبقت عليه أيٌّ من الحالات التالية:
1. إذا خالف أي حكم من أحكام الشروط.
2. إذا تبيّن وجود وقائع غير صحيحة في البيانات المسجّلة.
3. إذا أخلّ بالتزامات السداد، كرسوم الاستخدام.
4. إذا لم يردّ على مراسلات الشركة مدةً معينة.
5. إذا لم تُستخدم الخدمة مدةً معينة منذ آخر استخدام.
6. في أي حالة أخرى ترى فيها الشركة أن استخدام الخدمة غير مناسب.

لا تتحمّل الشركة مسؤولية أي ضرر يلحق بالمستخدم من جرّاء الإجراءات التي تتخذها استنادًا إلى هذه المادة.

يجوز للمستخدم إنهاء عضويته في الخدمة وفق إجراء الإنهاء الذي تحدّده الشركة.

لا تضمن الشركة، صراحةً أو ضمنًا، خلوّ الخدمة من العيوب الواقعية أو القانونية (بما فيها العيوب المتعلقة بالأمان أو الموثوقية أو الدقة أو الاكتمال أو الفعالية أو الملاءمة لغرض معيّن أو الأخطاء أو الخلل أو انتهاك الحقوق).

لا تتحمّل الشركة مسؤولية الأضرار التي تلحق بالمستخدم من جرّاء الخدمة، إلا في حالات العمد أو الإهمال الجسيم من الشركة. غير أنه إذا كان العقد المبرم بين الشركة والمستخدم بشأن الخدمة (بما في ذلك هذه الشروط) عقد استهلاك بالمعنى المقصود في قانون عقود المستهلك، فلا يسري إخلاء المسؤولية هذا.

وحتى في الحالة المنصوص عليها في استثناء الفقرة السابقة، لا تتحمّل الشركة مسؤولية الأضرار الناشئة عن ظروف خاصة (بما في ذلك الحالات التي توقّعت فيها الشركة أو المستخدم وقوع الضرر أو كان بإمكانهما توقّعه) من بين الأضرار التي تلحق بالمستخدم بسبب إهمال الشركة (باستثناء الإهمال الجسيم). كما يقتصر التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمستخدم بسبب إهمال الشركة (باستثناء الإهمال الجسيم) على مقدار رسوم الاستخدام المحصَّلة من المستخدم في الشهر الذي وقع فيه الضرر.

لا تتحمّل الشركة مسؤولية أي معاملات أو مراسلات أو نزاعات تنشأ بين المستخدم ومستخدمين آخرين أو الغير بشأن الخدمة.

يجوز للشركة تغيير محتوى الخدمة أو الإضافة إليه أو إلغاؤه بعد إشعار المستخدم مسبقًا، ويوافق المستخدم على ذلك.

يجوز للشركة تعديل الشروط دون الحاجة إلى موافقة فردية من المستخدم في الحالات التالية:
1. إذا كان تعديل الشروط في المصلحة العامة للمستخدمين.
2. إذا كان تعديل الشروط غير مخالف لغرض عقد استخدام الخدمة ومعقولًا في ضوء الحاجة إلى التعديل ومناسبة المحتوى بعده وسائر الظروف المتصلة به.

عند تعديل الشروط وفقًا للفقرة السابقة، تُخطر الشركة المستخدم مسبقًا بأن الشروط ستُعدَّل، وبمحتوى الشروط بعد التعديل، وبموعد نفاذها.

تتعامل الشركة على نحو مناسب مع البيانات الشخصية المتحصَّلة من خلال استخدام الخدمة وفقًا لـ«سياسة الخصوصية» الخاصة بها.

يتم الإخطار أو المراسلة بين المستخدم والشركة بالطريقة التي تحدّدها الشركة. وما لم يُخطر المستخدم الشركة بتغيير بياناته وفق الطريقة التي تحدّدها الشركة على حدة، تعتبر الشركة بيانات الاتصال المسجّلة آنذاك سارية وترسل إليها الإخطارات أو المراسلات، وتُعدّ قد وصلت إلى المستخدم وقت الإرسال.

لا يجوز للمستخدم أن يتنازل للغير عن مركزه في عقد الاستخدام أو عن حقوقه أو التزاماته المستندة إلى الشروط، أو أن يقدّمها ضمانًا، دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

يكون القانون الياباني هو القانون الواجب التطبيق عند تفسير الشروط.

في حال نشوء نزاع بشأن الخدمة، تكون المحكمة المختصة بموقع المقر الرئيسي للشركة هي المحكمة الحصرية المتفق عليها في الدرجة الأولى.